Tweet
في سابقة لم تحدث منذ الاحتلال العثماني، حزب البعث يُحاول الاستيلاء على مدرسة ودير الأرض المقدسة في حلب!!
مركز فيريل للدراسات
نؤكدُ من مركز فيريل أننا تمهلنا بنشر الموضوع شهراً كاملاً، عسى أن يأتينا ردّ من السلطات المختصة، ولم يأتِ… لهذا ننشر اليوم. وفي كل مرةٍ لا يأتينا ردٌّ مُقنعٌ سوف ننشر، لكن لن ننتظر شهراً، فأسرعوا بالرد من أجلكم…
من الطبيعي أن تكونَ الدولة هي الحامية لكل الشعب بكافة أطيافه وفئاته وأعراقه، ولا شك أن الصالح العام أهم من الخاص، ضمن هذا السياق فإنّ قطعة أرضٍ لن تغني أو تفقر دولة ولن تغني أو تفقر طائفة، هذا على فرض أنها ستُستخدمُ للصالح العام.
استملاك أم استيلاء أم بيع وشراء؟
استياءٌ اجتاحَ الشارع المسيحي في حلب نتيجة اتصال هاتفي… المتصل موظفٌ “هامٌ” في فرع حلب لحزب البعث الاشتراكي، والطلبُ بسيطٌ جداً؛ (إخلاء دير الرهبان والكنيسة)!!. لكن كيف ولماذا؟
سنشرح لكم بشكل مبسط عن دير الرهبان والمدرسة، تاركين الأمر مؤقتاً، ومؤقتاً فقط للقضاء… ولنا عودة لاحقاً، فمركز فيريل يتناسى ولا ينسى…
اشترت رهبنة تراسنتا الفرنسيسكان الأرض عام 1942، من أبناء فتح الله صقال، وتم تسجيل كامل العقار باسم رهبنة تراسنتا.
أي: المالك الحقيقي للأرض والدير والمدرسة هو رهبنة تراسنتا الفرنسيسكان فقط.
عام 1968، استولت الدولة على المدارس الخاصة، فأصدر وزير التربية القرار /1625/ المتضمن الاستيلاء على المدرسة العائدة لطائفة اللاتين (مدرسة الأرض المقدسة)، فتحولت ملكية الأرض إلى “خزانة الجمهورية العربية السورية – استيلاء”، نعم وردت كلمة استيلاء، حسب وروده في البيان العقاري، فأقامت الرهبنة الفرنسيسكانية (إحدى رهبانيات طائفة اللاتين)، دعوى أمام مجلس الدولة فأصدرت المحكمة الإدارية العليا القرار رقم /307/ المتضمن “إلغاء قراري الاستيلاء على العقار”.
قام بعدها رئيس مجلس الوزراء بإصدار تعميم رقم 1328/10 للتريث بتنفيذ الأحكام الصادرة عن مجلس الدولة، فأقامت الرهبنة مجدداً دعوى ثانية لإلغاء التعميم المذكور، فأصدرت محكمة القضاء الإداري القرار رقم 461/1 لعام 2003 المكتسب الدرجة القطعية “قبول الدعوى شكلاً وموضوعاً وإلغاء التعميم رقم 1328/10 وبكل ما يترتب على ذلك من آثار والمثابرة على تنفيذ قرار المحكمة الإدارية العليا رقم /307/.”.
بعدها تم وضع إشارة الحجز على العقار /11543/ من المنطقة العقارية الرابعة بحلب (مدرسة الأرض المقدسة) بتاريخ 4/8/2004 ليعلم من يقدم على أي تصرف أن يكون عالماً بهذا القرار.
وزارة التربية والتعليم “الغيورة على التعليم والتربية في سوريا”، قامت ومعها “شركاؤها” بشكل غير مسبوق بمخاطبات مطولة، فتم توجيه وزارة التربية من قبل رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ الحكم القضائي رقم 461/1 لعام 2003، والمكتسب الدرجة القطعية بقرار المحكمة الإدارية العليا رقم 869/15 تاريخ 22/9/2003.
أحال وزير التربية إلى مديرية التربية بحلب للعمل بمضمون كتاب رئاسة الوزراء، من أجل “تسليم العقار بعد الحصول على براءة ذمة أصولية من الطائفة عن كامل مدة الإشغال السابقة لتاريخ التسليم، وتشكيل لجنة للقيام بالتسليم أصولا”، فأصدر مدير التربية بحلب الأمر الإداري رقم 540 بتشكيل لجنة للقيام بالتسليم وحدد موعداً يوم 16/12/2013 لتسليم العقار وتم إبلاغ الرهبنة الفرنسيسكانية أصولاً.
صراع بين دوائر الدولة: مَن يستولي على الكنيسة والمدرسة!!
لم يتم التسليم لظهور عقد موقع بتاريخ 12/2/2012 بين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي ومديرية زراعة حلب المفوضة من وزير الزراعة (بصفته الوصي على أملاك الجهورية العربية السورية بالبيع)، أي بعد ما يقارب 40 عاماً على قرار المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الاستيلاء.
تقدمت الرهبانية الفرنسيسكانية ممثلة بالنائب الرسولي لبابا روما – مطران اللاتين في سوريا بكتاب الى رئيس الوزراء، الذي وجه أمينه العام كتاباً الى القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي برقم 2861/1 تاريخ 16/2/2014، يعلمهم بموافقة رئيس مجلس الوزراء على تنفيذ الحكم، بعد الحصول على براءة ذمة مالية أصولية من الطائفة عن كامل مدة الإشغال السابقة لتاريخ التسليم.
ما الذي يحصل الآن؟
سوريا تمر بأصعبِ الظروف وحلب تحت القذائف ونيران الإرهابيين، ودوائر رسمية مشغولة بالاستيلاء بل وبدون رتوش؛ سرقة الكنيسة والمدرسة المقدسة!!
بتاريخ 23/11/2014 صدر القرار رقم 429 القاضي بوقف تنفيذ الحكم القضائي، ووضع إشارة منع تصرف على العقار بموجب العقد رقم 3742 لعام 2014.
بتاريخ 20/12/2017 تم تسجيل دعوى من قبل فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي على مديرية الزراعة بحلب، لتثبيت شراء حصة من العقار، بالرغم من أن العقار مسجل بالكامل باسم رهبنة تراسنتا الفرنسيسكانية!!
حسب ما يشير البيان العقاري، وقررت المحكمة إجراء الكشف والخبرة بتاريخ 27/12/2017 وتم تقديم الخبرة وأصدرت محكمة البداية المدنية الأولى بحلب تثبيت شراء حزب البعث العربي الاشتراكي من عقار الرهبنة مساحة قدرها 21165 متراً مربعاً، وهو ما يعادل حصة سهمية قدرها 582.916 سهما من أصل 2400 سهم من عقار الرهبنة رقم 11543 منطقة رابعة، وتم فرز العقار بناء عليه إلى ثلاثة مقاسم اختص حزب البعث بمقسمين يعادلان المساحة 21165 متراً مربعاً والمقسم الثالث بقي باسم الرهبنة، واختص حزب البعث بالقسم الذي يقع فيه الدير والكنيسة وباقي الأبنية، وطلب من الرهبنة بإخلاء الدير والكنيسة لأنهم أصبحوا بملكية حزب البعث العربي الاشتراكي، للمباشرة بتجهيز جامعة لحزب البعث!! نعم الحجة موجودة… جامعة…
تدخل العميد سهيل الحسن (النمر) بواسطة المطران إيسيدور بطيخة مطران الروم الملكيين في فنزويلا، بالموضوع، فتوقف الإخلاء…
بعدها تقدمت الرهبنة بدعوى اعتراض الغير، أمام نفس المحكمة التي أصدرت القرار وسجلت الدعوى برقم 4016 لعام 2018، وقررت المحكمة وضع إشارة الدعوى ومنع التصرف على العقارين اللذين تم افرازهما لصالح حزب البعث ذو الرقمين 14053 و 14054 من المنطقة العقارية الرابعة.
أهي عملية استيلاء لغايات تجارية أم أكثر من تجارية؟
بعد ورود عدة شكاوى لمركز فيريل للدراسات، من مواطنين عاديين، وتحققنا من الموضوع، ومعاينة الوثائق الرسمية والتي نحتفظ بها دون عرضها حالياً… وجدنا أنّ العملية برمتها هي استيلاء على ممتلكات الكنيسة، تقوم بها جهات رسمية، من المفروض أن تكون الراعي والحامي لمصالح المواطن.
رابط المصدر:
http://firil.net/?p=5074
مركز فيريل للدراسات
نؤكدُ من مركز فيريل أننا تمهلنا بنشر الموضوع شهراً كاملاً، عسى أن يأتينا ردّ من السلطات المختصة، ولم يأتِ… لهذا ننشر اليوم. وفي كل مرةٍ لا يأتينا ردٌّ مُقنعٌ سوف ننشر، لكن لن ننتظر شهراً، فأسرعوا بالرد من أجلكم…
من الطبيعي أن تكونَ الدولة هي الحامية لكل الشعب بكافة أطيافه وفئاته وأعراقه، ولا شك أن الصالح العام أهم من الخاص، ضمن هذا السياق فإنّ قطعة أرضٍ لن تغني أو تفقر دولة ولن تغني أو تفقر طائفة، هذا على فرض أنها ستُستخدمُ للصالح العام.
استملاك أم استيلاء أم بيع وشراء؟
استياءٌ اجتاحَ الشارع المسيحي في حلب نتيجة اتصال هاتفي… المتصل موظفٌ “هامٌ” في فرع حلب لحزب البعث الاشتراكي، والطلبُ بسيطٌ جداً؛ (إخلاء دير الرهبان والكنيسة)!!. لكن كيف ولماذا؟
سنشرح لكم بشكل مبسط عن دير الرهبان والمدرسة، تاركين الأمر مؤقتاً، ومؤقتاً فقط للقضاء… ولنا عودة لاحقاً، فمركز فيريل يتناسى ولا ينسى…
اشترت رهبنة تراسنتا الفرنسيسكان الأرض عام 1942، من أبناء فتح الله صقال، وتم تسجيل كامل العقار باسم رهبنة تراسنتا.
أي: المالك الحقيقي للأرض والدير والمدرسة هو رهبنة تراسنتا الفرنسيسكان فقط.
عام 1968، استولت الدولة على المدارس الخاصة، فأصدر وزير التربية القرار /1625/ المتضمن الاستيلاء على المدرسة العائدة لطائفة اللاتين (مدرسة الأرض المقدسة)، فتحولت ملكية الأرض إلى “خزانة الجمهورية العربية السورية – استيلاء”، نعم وردت كلمة استيلاء، حسب وروده في البيان العقاري، فأقامت الرهبنة الفرنسيسكانية (إحدى رهبانيات طائفة اللاتين)، دعوى أمام مجلس الدولة فأصدرت المحكمة الإدارية العليا القرار رقم /307/ المتضمن “إلغاء قراري الاستيلاء على العقار”.
قام بعدها رئيس مجلس الوزراء بإصدار تعميم رقم 1328/10 للتريث بتنفيذ الأحكام الصادرة عن مجلس الدولة، فأقامت الرهبنة مجدداً دعوى ثانية لإلغاء التعميم المذكور، فأصدرت محكمة القضاء الإداري القرار رقم 461/1 لعام 2003 المكتسب الدرجة القطعية “قبول الدعوى شكلاً وموضوعاً وإلغاء التعميم رقم 1328/10 وبكل ما يترتب على ذلك من آثار والمثابرة على تنفيذ قرار المحكمة الإدارية العليا رقم /307/.”.
بعدها تم وضع إشارة الحجز على العقار /11543/ من المنطقة العقارية الرابعة بحلب (مدرسة الأرض المقدسة) بتاريخ 4/8/2004 ليعلم من يقدم على أي تصرف أن يكون عالماً بهذا القرار.
وزارة التربية والتعليم “الغيورة على التعليم والتربية في سوريا”، قامت ومعها “شركاؤها” بشكل غير مسبوق بمخاطبات مطولة، فتم توجيه وزارة التربية من قبل رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ الحكم القضائي رقم 461/1 لعام 2003، والمكتسب الدرجة القطعية بقرار المحكمة الإدارية العليا رقم 869/15 تاريخ 22/9/2003.
أحال وزير التربية إلى مديرية التربية بحلب للعمل بمضمون كتاب رئاسة الوزراء، من أجل “تسليم العقار بعد الحصول على براءة ذمة أصولية من الطائفة عن كامل مدة الإشغال السابقة لتاريخ التسليم، وتشكيل لجنة للقيام بالتسليم أصولا”، فأصدر مدير التربية بحلب الأمر الإداري رقم 540 بتشكيل لجنة للقيام بالتسليم وحدد موعداً يوم 16/12/2013 لتسليم العقار وتم إبلاغ الرهبنة الفرنسيسكانية أصولاً.
صراع بين دوائر الدولة: مَن يستولي على الكنيسة والمدرسة!!
لم يتم التسليم لظهور عقد موقع بتاريخ 12/2/2012 بين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي ومديرية زراعة حلب المفوضة من وزير الزراعة (بصفته الوصي على أملاك الجهورية العربية السورية بالبيع)، أي بعد ما يقارب 40 عاماً على قرار المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الاستيلاء.
تقدمت الرهبانية الفرنسيسكانية ممثلة بالنائب الرسولي لبابا روما – مطران اللاتين في سوريا بكتاب الى رئيس الوزراء، الذي وجه أمينه العام كتاباً الى القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي برقم 2861/1 تاريخ 16/2/2014، يعلمهم بموافقة رئيس مجلس الوزراء على تنفيذ الحكم، بعد الحصول على براءة ذمة مالية أصولية من الطائفة عن كامل مدة الإشغال السابقة لتاريخ التسليم.
ما الذي يحصل الآن؟
سوريا تمر بأصعبِ الظروف وحلب تحت القذائف ونيران الإرهابيين، ودوائر رسمية مشغولة بالاستيلاء بل وبدون رتوش؛ سرقة الكنيسة والمدرسة المقدسة!!
بتاريخ 23/11/2014 صدر القرار رقم 429 القاضي بوقف تنفيذ الحكم القضائي، ووضع إشارة منع تصرف على العقار بموجب العقد رقم 3742 لعام 2014.
بتاريخ 20/12/2017 تم تسجيل دعوى من قبل فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي على مديرية الزراعة بحلب، لتثبيت شراء حصة من العقار، بالرغم من أن العقار مسجل بالكامل باسم رهبنة تراسنتا الفرنسيسكانية!!
حسب ما يشير البيان العقاري، وقررت المحكمة إجراء الكشف والخبرة بتاريخ 27/12/2017 وتم تقديم الخبرة وأصدرت محكمة البداية المدنية الأولى بحلب تثبيت شراء حزب البعث العربي الاشتراكي من عقار الرهبنة مساحة قدرها 21165 متراً مربعاً، وهو ما يعادل حصة سهمية قدرها 582.916 سهما من أصل 2400 سهم من عقار الرهبنة رقم 11543 منطقة رابعة، وتم فرز العقار بناء عليه إلى ثلاثة مقاسم اختص حزب البعث بمقسمين يعادلان المساحة 21165 متراً مربعاً والمقسم الثالث بقي باسم الرهبنة، واختص حزب البعث بالقسم الذي يقع فيه الدير والكنيسة وباقي الأبنية، وطلب من الرهبنة بإخلاء الدير والكنيسة لأنهم أصبحوا بملكية حزب البعث العربي الاشتراكي، للمباشرة بتجهيز جامعة لحزب البعث!! نعم الحجة موجودة… جامعة…
تدخل العميد سهيل الحسن (النمر) بواسطة المطران إيسيدور بطيخة مطران الروم الملكيين في فنزويلا، بالموضوع، فتوقف الإخلاء…
بعدها تقدمت الرهبنة بدعوى اعتراض الغير، أمام نفس المحكمة التي أصدرت القرار وسجلت الدعوى برقم 4016 لعام 2018، وقررت المحكمة وضع إشارة الدعوى ومنع التصرف على العقارين اللذين تم افرازهما لصالح حزب البعث ذو الرقمين 14053 و 14054 من المنطقة العقارية الرابعة.
أهي عملية استيلاء لغايات تجارية أم أكثر من تجارية؟
بعد ورود عدة شكاوى لمركز فيريل للدراسات، من مواطنين عاديين، وتحققنا من الموضوع، ومعاينة الوثائق الرسمية والتي نحتفظ بها دون عرضها حالياً… وجدنا أنّ العملية برمتها هي استيلاء على ممتلكات الكنيسة، تقوم بها جهات رسمية، من المفروض أن تكون الراعي والحامي لمصالح المواطن.
- أسعار الأراضي في حلب مرتفعة جداً، وقطعة الأرض والكنيسة التي تنوي الهيئات الرسمية “السطو” عليها، تساوي مئات الملايين، فهل هي عملية تجارية؟
- القضية برمتها بُنيت على باطل، فعملية استيلاء الدولة عام 1968 على المدرسة باطلة مهما كان القانون… لماذا لم تستولي الدولة على مدارس الشريعة في سوريا؟!!
- حجة بناء جامعة لحزب البعث، مُضحكة، والأجدر بمن اخترعها أن يبحثَ عن حجة أكثر إقناعاً، فحلب ذات المساحات الشاسعة، تعجز الدولة عن بناء جامعة إلا مكان الكنيسة!!
- لم يحدث منذ الاحتلال العثماني، أن استولت الدولة على أرض ومدرسة تعود ملكيتها لكنيسة، فهل هي عودة لذلك العصر، أم تقاربٌ مع جيران حلب في الشمال؟
- في حالة نجاح عملية “السطو”، هل سيتم هدم الكنيسة والمدرسة المقدسة؟ في هذه الحالة على السلطات الرسمية الاستعانة بـ “داعش” المختصّة بهدم الكنائس!!
- السؤال الأخير لمركز فيريل للمعنيين بالأمر: لو كانت المدرسة تُخرّج قبيسيات، هل ستتم عملية السطو عليها؟
رابط المصدر:
http://firil.net/?p=5074
.gif "Icon (22)")
.gif "Icon (11)")
.gif "Icon (28)")
.gif "Smily (21)")
.gif "Smily (19)")
.gif "Icon (12)")
Comment