Tweet
لافروف: يجب التوصل إلى اتفاق للازمة في سوريا بعيدا عن التدخل الخارجي
"سورية تود أن تواصل بعثة المراقبين العرب عملها، وكذلك زيادة عدد المراقبين, وعلى كل الذين يرفضون الحوار ان ينضموا إليه"
عبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء، عن اعتقاده بضرورة مواصلة الجهود الرامية للوصول إلى حل وتسوية للازمة السورية، لافتا إلى ان الجانب الروسي ينوي مواصلة هذا العمل مع القيادة السورية،فيما اشار إلى أن سورية تود أن تواصل بعثة المراقبين العرب عملها، وكذلك زيادة عدد المراقبين.
وقال لافروف عقب لقائه الرئيس بشار الأسد اليوم الثلاثاء أن "سورية تحتاج إلى السلام ويجب التوصل إلى اتفاق بعيداً عن التدخل الخارجي".
وكان لافروف وصل دمشق اليوم، مع مدير الاستخبارات الخارجية الروسية ميخائيل فرادكوف بتكليف من الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف، للقاء الرئيس الأسد وبحث سبل إيجاد حل للأزمة السورية، والدعوة لحوار وطني شامل في البلاد.
وأضاف لافروف أن "سورية تود أن تواصل بعثة المراقبين العرب عملها، وكذلك زيادة عدد المراقبين".
وكانت جامعة الدول العربية قررت، اواخر الشهر الماضي وقف عمل بعثة المراقبين العرب في سورية إلى حين عرض الموضوع على مجلس الجامعة بسبب تصاعد العنف في البلاد, وذلك بعد ان تم تمديد مهمتها شهرا اضافيا لمراقبة تنفيذ بنود الخطة العربية التي وافقت عليها سورية لحل الازمة في تشرين الثاني الماضي.
ووقعت السلطات السورية في شهر كانون الأول الماضي في العاصمة المصرية القاهرة على مشروع بروتوكول خاص بإرسال مراقبين عرب إلى سورية.
*وقال وزير الخارجية الروسي ان"الرئيس بشار الأسد أكد التزامه بمهمة وقف العنف من كل الجهات"، مشيراً إلى أنه"على كل الذين يرفضون الحوار ان ينضموا اليه".
وطالبت وزارة الخارجية الروسية مراراً، كافة الأطراف في سورية ببدء حوار وطني شامل ووضع حد للعنف في البلاد, كان أخرها الأسبوع الماضي, حيث وافقت السلطات السورية على الدعوة الروسية فيما رفضتها المعارضة.
وتابع لافروف أن "الرئيس الأسد سيعلن في القريب العاجل موعد الاستفتاء على الدستور الجديد في سورية". وكانت اللجنة الوطنية لإعداد الدستور أعلنت في وقت سابق الثلاثاء عن انجاز مهام عملها.
وكان الرئيس بشار الأسد أصدر في شهر تشرين الأول الماضي، القرار الجمهوري رقم 33 الذي ينص على تشكيل اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور للجمهورية العربية السورية تمهيدا لإقراره وفق القواعد الدستورية على أن تنهي اللجنة عملها خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.
ويأتي إنشاء لجنة لصياغة دستور جديد لسورية استجابة لمطالب شعبية, حيث يعترض البعض على مواد من الدستور وخاصة المادة الثامنة التي تعتبر حزب البعث حزبا قائدا للدولة والمجتمع.
وجاءت زيارة لافروف بعد استخدام روسيا والصين حق النقض "الفيتو" على مشروع قرار عربي غربي ضد سورية يتماشى مع مبادرة الجامعة العربية الاخيرة التي اقرتها اواخر كانون الثاني الماضي والتي تنص في احد بنودها على تفويض الرئيس الاسد صلاحياته لنائبه الاول لتشكيل حكومة وحدة وطنية, فيما رفضت سورية هذه المبادرة, معتبرة اياها تدخلا بشؤونها الداخلية.
وفشل مجلس الأمن الدولي يوم السبت بتبني مشروع قرار عربي غربي يتماشى مع مبادرة الجامعة العربية الأخيرة بشان الأزمة السورية، على الرغم من موافقة 13 دولة من أصل 15 الأعضاء في المجلس على مشروع القرار، وذلك بسبب استخدام كل من روسيا والصين حق "الفيتو".
وكانت المغرب وزعت يوم الجمعة قبل الماضي، مشروع قرار صاغته فرنسا ناقشته مع بريطانيا والبرتغال وقطر, يتماشى مع مبادرة الجامعة العربية التي تقضي في احد بنودها تفويض الرئيس بشار الأسد صلاحياته لنائبه في تشكيل حكومة وحدة وطنية.
ولم تتوصل الدول الغربية في مجلس الأمن إلى اتفاق مع روسيا بشان مشروع القرار العربي الغربي بعد عدة جلسات عقدها المجلس لمحاولة إيجاد حلول للاعتراضات الروسية.
وكانت عدة دول غربية وعربية أدانت "الفيتو" الروسي الصيني، فيما كشف مندوب سورية إلى الأمم المتحدة بشار الجعفري أن واشنطن كانت رفضت تعديلات روسية صينية على مشروع القرار الغربي، تصب في إطار تحقيق شيء من التوازن، منها دعوة جميع أطياف المعارضة للنأي بنفسها عن المجموعات المسلحة، مشيرا إلى أن ما يجري في مجلس الأمن أنه حرب شاملة على سوريا والشعب السوري تشترك فيها أطراف غربية وعربية.
وهذا الفيتو هو الثاني من نوعه الذي تستخدمه روسيا والصين وذلك عقب رفضهما مشروع قرار مطلع تشرين الأول الماضي يدين ما اسماه "العنف الذي تمارسه السلطات السورية بحق المتظاهرين".
عبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء، عن اعتقاده بضرورة مواصلة الجهود الرامية للوصول إلى حل وتسوية للازمة السورية، لافتا إلى ان الجانب الروسي ينوي مواصلة هذا العمل مع القيادة السورية،فيما اشار إلى أن سورية تود أن تواصل بعثة المراقبين العرب عملها، وكذلك زيادة عدد المراقبين.
وقال لافروف عقب لقائه الرئيس بشار الأسد اليوم الثلاثاء أن "سورية تحتاج إلى السلام ويجب التوصل إلى اتفاق بعيداً عن التدخل الخارجي".
وكان لافروف وصل دمشق اليوم، مع مدير الاستخبارات الخارجية الروسية ميخائيل فرادكوف بتكليف من الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف، للقاء الرئيس الأسد وبحث سبل إيجاد حل للأزمة السورية، والدعوة لحوار وطني شامل في البلاد.
وأضاف لافروف أن "سورية تود أن تواصل بعثة المراقبين العرب عملها، وكذلك زيادة عدد المراقبين".
وكانت جامعة الدول العربية قررت، اواخر الشهر الماضي وقف عمل بعثة المراقبين العرب في سورية إلى حين عرض الموضوع على مجلس الجامعة بسبب تصاعد العنف في البلاد, وذلك بعد ان تم تمديد مهمتها شهرا اضافيا لمراقبة تنفيذ بنود الخطة العربية التي وافقت عليها سورية لحل الازمة في تشرين الثاني الماضي.
ووقعت السلطات السورية في شهر كانون الأول الماضي في العاصمة المصرية القاهرة على مشروع بروتوكول خاص بإرسال مراقبين عرب إلى سورية.
*وقال وزير الخارجية الروسي ان"الرئيس بشار الأسد أكد التزامه بمهمة وقف العنف من كل الجهات"، مشيراً إلى أنه"على كل الذين يرفضون الحوار ان ينضموا اليه".
وطالبت وزارة الخارجية الروسية مراراً، كافة الأطراف في سورية ببدء حوار وطني شامل ووضع حد للعنف في البلاد, كان أخرها الأسبوع الماضي, حيث وافقت السلطات السورية على الدعوة الروسية فيما رفضتها المعارضة.
وتابع لافروف أن "الرئيس الأسد سيعلن في القريب العاجل موعد الاستفتاء على الدستور الجديد في سورية". وكانت اللجنة الوطنية لإعداد الدستور أعلنت في وقت سابق الثلاثاء عن انجاز مهام عملها.
وكان الرئيس بشار الأسد أصدر في شهر تشرين الأول الماضي، القرار الجمهوري رقم 33 الذي ينص على تشكيل اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور للجمهورية العربية السورية تمهيدا لإقراره وفق القواعد الدستورية على أن تنهي اللجنة عملها خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.
ويأتي إنشاء لجنة لصياغة دستور جديد لسورية استجابة لمطالب شعبية, حيث يعترض البعض على مواد من الدستور وخاصة المادة الثامنة التي تعتبر حزب البعث حزبا قائدا للدولة والمجتمع.
وجاءت زيارة لافروف بعد استخدام روسيا والصين حق النقض "الفيتو" على مشروع قرار عربي غربي ضد سورية يتماشى مع مبادرة الجامعة العربية الاخيرة التي اقرتها اواخر كانون الثاني الماضي والتي تنص في احد بنودها على تفويض الرئيس الاسد صلاحياته لنائبه الاول لتشكيل حكومة وحدة وطنية, فيما رفضت سورية هذه المبادرة, معتبرة اياها تدخلا بشؤونها الداخلية.
وفشل مجلس الأمن الدولي يوم السبت بتبني مشروع قرار عربي غربي يتماشى مع مبادرة الجامعة العربية الأخيرة بشان الأزمة السورية، على الرغم من موافقة 13 دولة من أصل 15 الأعضاء في المجلس على مشروع القرار، وذلك بسبب استخدام كل من روسيا والصين حق "الفيتو".
وكانت المغرب وزعت يوم الجمعة قبل الماضي، مشروع قرار صاغته فرنسا ناقشته مع بريطانيا والبرتغال وقطر, يتماشى مع مبادرة الجامعة العربية التي تقضي في احد بنودها تفويض الرئيس بشار الأسد صلاحياته لنائبه في تشكيل حكومة وحدة وطنية.
ولم تتوصل الدول الغربية في مجلس الأمن إلى اتفاق مع روسيا بشان مشروع القرار العربي الغربي بعد عدة جلسات عقدها المجلس لمحاولة إيجاد حلول للاعتراضات الروسية.
وكانت عدة دول غربية وعربية أدانت "الفيتو" الروسي الصيني، فيما كشف مندوب سورية إلى الأمم المتحدة بشار الجعفري أن واشنطن كانت رفضت تعديلات روسية صينية على مشروع القرار الغربي، تصب في إطار تحقيق شيء من التوازن، منها دعوة جميع أطياف المعارضة للنأي بنفسها عن المجموعات المسلحة، مشيرا إلى أن ما يجري في مجلس الأمن أنه حرب شاملة على سوريا والشعب السوري تشترك فيها أطراف غربية وعربية.
وهذا الفيتو هو الثاني من نوعه الذي تستخدمه روسيا والصين وذلك عقب رفضهما مشروع قرار مطلع تشرين الأول الماضي يدين ما اسماه "العنف الذي تمارسه السلطات السورية بحق المتظاهرين".