Tweet
الجعفري: جلسة الثلاثاء لمجلس الأمن إحاطة دورية شهرية عن الأوضاع السياسية ومنها سوريا
"المداولات بشأن مشروع القرار الروسي ما تزال مستمرة، وتم توجيه رسالتين للأمم المتحدة تتضمن معلومات موثقة حول الأوضاع في سورية" أشار مندوب سورية في الأمم المتحدة، بشار الجعفري، يوم الخميس، إلى أن التغيير في مجلس الأمن الدولي يعد دوريا وبعض الدول الجديدة متفهمة للوضع في سورية، منبها إلى أن جلسة الثلاثاء القادم للمجلس هي إحاطة دورية شهرية عن الأوضاع السياسية في العالم ومنها سورية، كما لفت إلى أن المداولات بشان مشروع القرار الروسي ما تزال مستمرة، مبينا أنه تم توجيه رسالتين للأمم المتحدة تتضمن معلومات موثقة حول الأوضاع في سورية.
وقال الجعفري، في لقاء مع إذاعة محلية، إن "التغيير في مجلس الأمن الدولي يعتبر دوريا، ويحدث بداية كل عام، لكن من خسرناه في الخروج كسبنا موازيا له في الدخول وبالتالي موازين القوى لم تتغير".
وأردف أنه "بالنسبة للدول الجديدة هي دول صديقة متفهمة لما يحدث في المنطقة والشرق الأوسط والصراع العربي الإسرائيلي كباكستان وأذربيجان، وعمدنا إلى تكثيف الاتصالات مع هذه الدول لإطلاعها على الأحداث في سورية".
والدول الخمس الجديدة هي المغرب وتوغو وغواتيمالا وأذربيجان وباكستان, وذلك بدلا من لبنان والبرازيل والبوسنة وغابون ونيجيريا التي انتهت مدة شغلها عضوية المجلس.
أما بالنسبة للمغرب، فقد أوضح مندوب سورية لدى الأمم المتحدة أنه "حتى الآن لم تصلنا أي مواقف حولها ولم تتح لنا الفرصة للوقف على حقيقة الموقف المغرب في مجلس الأمن وسنتبين ذلك مع الأيام القادمة".
ويتألف مجلس الأمن الدولي من 15 دولة منها 5 دائمة العضوية ولها حق النقض وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا, و10 دول غير دائمة العضوية تنتخبها الجمعية العامة للامم المتحدة لمدة سنتين يتم تجديد نصفهم كل عام.
وتعتبر البرازيل ولبنان من الدول البارزة في مجلس الأمن التي تعارض اتخاذ أي قرار تجاه سورية بسبب الأحداث التي تشهدها.
وعن جلسة يوم الثلاثاء، التي تناقلت وسائل إعلان أنها ستعقد حول الأوضاع في سورية، أوضح الجعفري أن المجلس لن ينعقد الثلاثاء لبحث الأوضاع حول سورية، معتبرا أن هذا الكلام "غير صحيح"، وأضاف "الجلسة غير مخصصة للوضع في سورية على الإطلاق".
ولفت إلى أنها "ستكون مغلقة وسيتم فيها الاستماع إلى جلسة إحاطة شهرية دورية إلى التطورات السياسية في العالم قاطبة ومنها سورية".
ويعقد مجلس الأمن الثلاثاء القادم جلسة، من المقرر أن يقدم خلالها وكيل الأمين العام للشؤون السياسية لين باسكو تقريرا لأعضاء مجلس الأمن حول ما وصفها "الأوضاع المأساوية" التي يعيشها المدنيون السوريون.
وحول مشروع القرار الروسي، قال مندوب سورية في الأمم المتحدة، إنه "تجري مداولات شبه رسمية في جلسات مغلقة لأعضاء مجلس الأمن وبدأت الشهر الماضي ومايزال هناك مداولات بشأنه"، مضيفا أنه "لو كانت الدول الغربية جدية حول إحراز تقدم في هذا الملف ما كانت رفعت سقف مطالبها بحيث يصطدم مع مواقف روسيا والصين بشأن إقحام المجلس في سياسات لا تنسجم مع التهدئة في الوضع السوري".
وكان مجلس الأمن الدولي قام الشهر الماضي، بمشاورات على مستوى الخبراء حول مشروع قرار روسي بشأن سورية بمشاركة كافة الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن، فيما وزعت روسيا صيغة جديدة للمشروع تتضمن تطويرا لبعض الأحكام الواردة في مشروع القرار الروسي-الصيني حول سورية الذي أحيل إلى مجلس الأمن قبل عدة أشهر.
ويدين مشروع القرار الروسي "العنف" من قبل جميع الأطراف ومن ضمنه الاستخدام "المفرط للقوة" من قبل السلطات السورية، ويحذر من تدهور متزايد للأوضاع.
وأبدت عدت دول غربية ترحيبا متحفظا بمشروع القرار الروسي, معتبرة أن هذا المشروع غير متوازن ويتطلب الكثير من التعديلات, رافضة مساواته للأطراف, في حين اعتبرت الخارجية الروسية أن مشروع القرار موضوعي.
وفشل مجلس الأمن في شهر تشرين الأول الماضي، في تبني مشروع قرار حول سورية قدمته عدة دول غربية وأيدته الولايات المتحدة يدين عمليات "القمع" ضد المتظاهرين، بسبب استخدام كل من روسيا والصين حق النقض "الفيتو".
وفي رد على سؤال حول تدويل الأزمة، قال الجعفري "أعتقد أنه سابق لأوانه الحديث عن تدويل الأزمة السورية"، مضيفا أن "هناك مراقبين عرب وننتظر لكي نرى نتيجة الجهد العربي حيث ما زلنا ندور في الإطار العربي ولا أحد يتحدث عن التدويل إلا بعض الجهات التي لا تريد الخير لسورية".
وبدأت وفود من بعثة المراقبين العرب أواخر الشهر الماضي بالتوافد إلى سورية لمراقبة الأوضاع فيها، حيث انتشرت في نحو 6 محافظات وزارت العديد من المناطق، في خطوة منها لإعداد تقارير حول مدى التزام السلطات السورية بالخطة العربية الموقعة مع الجامعة العربية أواخر تشرين الأول الماضي.
إلى ذلك، قال الجعفري "بعثت برسالة باسم الحكومة السورية إلى الأمم المتحدة، وطلبت توزيعها كوثيقة رسمية، وتكشف الرسالة النقاب عن حجم الأضرار والقتل والخطف والتخريب والنهب وغير ذلك، بشكل موثق وضمن جداول، لكي يكونوا على إطلاع مباشر على حجم الهجمة من بعض الدول على سورية".
وأضاف أنه "تلا ذلك رسالة تتضمن كل المراسيم والقوانين الإصلاحية والقرارات حول الإفراج عن المعتقلين وغير ذلك وتعد إثباتا لنوايا الحكومة السورية".
وشهدت سورية خلال 10 الأشهر الماضية أحداث عنف وقتل وتخريب وحرق لممتلكات عامة وخاصة، واستهداف لخطوط النفط والغاز والسكك الحديدية، إضافة إلى عمليات خطف لمدنيين ومن ذوي الكفاءات، والعثور على جثث بعضهم لاحقا، إلى جانب صدور مراسيم وقوانين وإجراءات إصلاحية، تهدف إلى تهدئة الحركة الاحتجاجية، التي ترافقت مع سقوط المئات من المدنيين والعسكريين ورجال الأمن.
وبيّن الجعفري أنه "سبق أن أرسلنا 18 رسالة وجهت إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومفوضية حقوق الإنسان، ليرتفع العدد مع هاتين الرسالتين إلى 20 رسالة تتضمن حصيلة معلومات حكومية ينبغي أن تؤخذ بالحسبان في بيانات الأمين العام وغير ذلك من مداولات".
وكانت تقارير إعلامية أشارت إلى أن الرسالة السورية شككت في "بيانات الأمم المتحدة المتعلقة بعدد القتلى والمصابين من المدنيين الذين سقطوا حتى الآن نتيجة أعمال العنف المرافقة لحركة الاحتجاجات في سورية منذ آذار الماضي".
ونقلت التقارير عن الرسالة قولها إن "حوادث القتل الواقعة علي المدنيين والعسكريين والشرطة منذ بداية الأحداث وحتى 19 كانون الأول الماضي، بلغ 3 آلاف و259 شخصا، إضافة إلى أعداد أخرى غير معروفة من القتلى المدنيين لم يتم التعرف عليهم حتى الآن".
كما أوضحت الرسالة أن "عدد حوادث الخطف الواقع علي المدنيين والعسكريين ورجال الشرطة خلال فترة الأحداث بلغت 900 حالة، كما تم سرقة 888 سيارة شرطة".
وكانت الحكومة السورية قالت في رسالة سابقة وجهتها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان في الشهر الماضي إن "التقارير المضللة" التي قدمتها مفوضة حقوق الإنسان تناولت أوضاع حقوق الإنسان في سورية بشكل "مسيس وغير مهني"، لافتة إلى سقوط أكثر من 2000 شهيد من الجيش والأمن منذ آذار الماضي إلى حينها.
وكانت مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي أعلنت أن أحداث العنف المرافقة لحركة الاحتجاجات الشعبية في سورية أدت إلى سقوط 5000 آلاف من المدنيين.
وقال الجعفري، في لقاء مع إذاعة محلية، إن "التغيير في مجلس الأمن الدولي يعتبر دوريا، ويحدث بداية كل عام، لكن من خسرناه في الخروج كسبنا موازيا له في الدخول وبالتالي موازين القوى لم تتغير".
وأردف أنه "بالنسبة للدول الجديدة هي دول صديقة متفهمة لما يحدث في المنطقة والشرق الأوسط والصراع العربي الإسرائيلي كباكستان وأذربيجان، وعمدنا إلى تكثيف الاتصالات مع هذه الدول لإطلاعها على الأحداث في سورية".
والدول الخمس الجديدة هي المغرب وتوغو وغواتيمالا وأذربيجان وباكستان, وذلك بدلا من لبنان والبرازيل والبوسنة وغابون ونيجيريا التي انتهت مدة شغلها عضوية المجلس.
أما بالنسبة للمغرب، فقد أوضح مندوب سورية لدى الأمم المتحدة أنه "حتى الآن لم تصلنا أي مواقف حولها ولم تتح لنا الفرصة للوقف على حقيقة الموقف المغرب في مجلس الأمن وسنتبين ذلك مع الأيام القادمة".
ويتألف مجلس الأمن الدولي من 15 دولة منها 5 دائمة العضوية ولها حق النقض وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا, و10 دول غير دائمة العضوية تنتخبها الجمعية العامة للامم المتحدة لمدة سنتين يتم تجديد نصفهم كل عام.
وتعتبر البرازيل ولبنان من الدول البارزة في مجلس الأمن التي تعارض اتخاذ أي قرار تجاه سورية بسبب الأحداث التي تشهدها.
وعن جلسة يوم الثلاثاء، التي تناقلت وسائل إعلان أنها ستعقد حول الأوضاع في سورية، أوضح الجعفري أن المجلس لن ينعقد الثلاثاء لبحث الأوضاع حول سورية، معتبرا أن هذا الكلام "غير صحيح"، وأضاف "الجلسة غير مخصصة للوضع في سورية على الإطلاق".
ولفت إلى أنها "ستكون مغلقة وسيتم فيها الاستماع إلى جلسة إحاطة شهرية دورية إلى التطورات السياسية في العالم قاطبة ومنها سورية".
ويعقد مجلس الأمن الثلاثاء القادم جلسة، من المقرر أن يقدم خلالها وكيل الأمين العام للشؤون السياسية لين باسكو تقريرا لأعضاء مجلس الأمن حول ما وصفها "الأوضاع المأساوية" التي يعيشها المدنيون السوريون.
وحول مشروع القرار الروسي، قال مندوب سورية في الأمم المتحدة، إنه "تجري مداولات شبه رسمية في جلسات مغلقة لأعضاء مجلس الأمن وبدأت الشهر الماضي ومايزال هناك مداولات بشأنه"، مضيفا أنه "لو كانت الدول الغربية جدية حول إحراز تقدم في هذا الملف ما كانت رفعت سقف مطالبها بحيث يصطدم مع مواقف روسيا والصين بشأن إقحام المجلس في سياسات لا تنسجم مع التهدئة في الوضع السوري".
وكان مجلس الأمن الدولي قام الشهر الماضي، بمشاورات على مستوى الخبراء حول مشروع قرار روسي بشأن سورية بمشاركة كافة الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن، فيما وزعت روسيا صيغة جديدة للمشروع تتضمن تطويرا لبعض الأحكام الواردة في مشروع القرار الروسي-الصيني حول سورية الذي أحيل إلى مجلس الأمن قبل عدة أشهر.
ويدين مشروع القرار الروسي "العنف" من قبل جميع الأطراف ومن ضمنه الاستخدام "المفرط للقوة" من قبل السلطات السورية، ويحذر من تدهور متزايد للأوضاع.
وأبدت عدت دول غربية ترحيبا متحفظا بمشروع القرار الروسي, معتبرة أن هذا المشروع غير متوازن ويتطلب الكثير من التعديلات, رافضة مساواته للأطراف, في حين اعتبرت الخارجية الروسية أن مشروع القرار موضوعي.
وفشل مجلس الأمن في شهر تشرين الأول الماضي، في تبني مشروع قرار حول سورية قدمته عدة دول غربية وأيدته الولايات المتحدة يدين عمليات "القمع" ضد المتظاهرين، بسبب استخدام كل من روسيا والصين حق النقض "الفيتو".
وفي رد على سؤال حول تدويل الأزمة، قال الجعفري "أعتقد أنه سابق لأوانه الحديث عن تدويل الأزمة السورية"، مضيفا أن "هناك مراقبين عرب وننتظر لكي نرى نتيجة الجهد العربي حيث ما زلنا ندور في الإطار العربي ولا أحد يتحدث عن التدويل إلا بعض الجهات التي لا تريد الخير لسورية".
وبدأت وفود من بعثة المراقبين العرب أواخر الشهر الماضي بالتوافد إلى سورية لمراقبة الأوضاع فيها، حيث انتشرت في نحو 6 محافظات وزارت العديد من المناطق، في خطوة منها لإعداد تقارير حول مدى التزام السلطات السورية بالخطة العربية الموقعة مع الجامعة العربية أواخر تشرين الأول الماضي.
إلى ذلك، قال الجعفري "بعثت برسالة باسم الحكومة السورية إلى الأمم المتحدة، وطلبت توزيعها كوثيقة رسمية، وتكشف الرسالة النقاب عن حجم الأضرار والقتل والخطف والتخريب والنهب وغير ذلك، بشكل موثق وضمن جداول، لكي يكونوا على إطلاع مباشر على حجم الهجمة من بعض الدول على سورية".
وأضاف أنه "تلا ذلك رسالة تتضمن كل المراسيم والقوانين الإصلاحية والقرارات حول الإفراج عن المعتقلين وغير ذلك وتعد إثباتا لنوايا الحكومة السورية".
وشهدت سورية خلال 10 الأشهر الماضية أحداث عنف وقتل وتخريب وحرق لممتلكات عامة وخاصة، واستهداف لخطوط النفط والغاز والسكك الحديدية، إضافة إلى عمليات خطف لمدنيين ومن ذوي الكفاءات، والعثور على جثث بعضهم لاحقا، إلى جانب صدور مراسيم وقوانين وإجراءات إصلاحية، تهدف إلى تهدئة الحركة الاحتجاجية، التي ترافقت مع سقوط المئات من المدنيين والعسكريين ورجال الأمن.
وبيّن الجعفري أنه "سبق أن أرسلنا 18 رسالة وجهت إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومفوضية حقوق الإنسان، ليرتفع العدد مع هاتين الرسالتين إلى 20 رسالة تتضمن حصيلة معلومات حكومية ينبغي أن تؤخذ بالحسبان في بيانات الأمين العام وغير ذلك من مداولات".
وكانت تقارير إعلامية أشارت إلى أن الرسالة السورية شككت في "بيانات الأمم المتحدة المتعلقة بعدد القتلى والمصابين من المدنيين الذين سقطوا حتى الآن نتيجة أعمال العنف المرافقة لحركة الاحتجاجات في سورية منذ آذار الماضي".
ونقلت التقارير عن الرسالة قولها إن "حوادث القتل الواقعة علي المدنيين والعسكريين والشرطة منذ بداية الأحداث وحتى 19 كانون الأول الماضي، بلغ 3 آلاف و259 شخصا، إضافة إلى أعداد أخرى غير معروفة من القتلى المدنيين لم يتم التعرف عليهم حتى الآن".
كما أوضحت الرسالة أن "عدد حوادث الخطف الواقع علي المدنيين والعسكريين ورجال الشرطة خلال فترة الأحداث بلغت 900 حالة، كما تم سرقة 888 سيارة شرطة".
وكانت الحكومة السورية قالت في رسالة سابقة وجهتها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان في الشهر الماضي إن "التقارير المضللة" التي قدمتها مفوضة حقوق الإنسان تناولت أوضاع حقوق الإنسان في سورية بشكل "مسيس وغير مهني"، لافتة إلى سقوط أكثر من 2000 شهيد من الجيش والأمن منذ آذار الماضي إلى حينها.
وكانت مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي أعلنت أن أحداث العنف المرافقة لحركة الاحتجاجات الشعبية في سورية أدت إلى سقوط 5000 آلاف من المدنيين.