عدلت وزارة الاقتصاد والتجارة الشروط الواجب توفراها بالمتقدمين للمسابقة المذكورة بالإعلان رقم 205 تاريخ 9/8/2011 لتصبح على الشكل التالي: أن يكون المتقدم من رعايا الجمهورية العربية السورية أو من في حكمهم، وحائزاً على شهادة جامعية أو شهادة معهد متوسط، وسن المتعاقد لا يزيد على 30 سنة بتاريخ التقدم للمسابقة، وأدى الخدمة الإلزامية أو أعفي منها (بالنسبة للذكور)، لائقاً صحياً ويجيد العمل على الحاسب وألا يكون عاملاً في جهة عامة أو خاصة أو لحسابه الخاص. ‏

كما عدلت الاقتصاد المؤهلات العلمية (الإجازة الجامعية) المطلوبة في مدينة دمشق بحيث تصبح على الشكل التالي: ‏

العدد المطلوب 21 وفق التالي: 3 حقوق، 3 تجارة واقتصاد، 3 أدب إنكليزي، 5 هندسة معلوماتية، 4 هندسة مدنية، 2 هندسة كهرباء، واحد هندسة ميكانيك. ‏

وعدلت المؤهلات العلمية (المعاهد المتوسطة) المطلوبة في إدلب لتصبح كما يلي: ‏

العدد المطلوب سبعة، موزعة وفق التالي: 3 تقاني حاسوب، 2 تجاري و2 محاسبة وتمويل. ‏

أما نص الإعلان السابق (قبل التعديل) فكان كالآتي: ‏

في إطار برنامج تشغيل الخريجين الشباب في الجهات العامة لعام 2011 أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن رغبتها بالتعاقد مع 67 خريجاً من حملة الإجازة الجامعية و 72 خريجاً من حملة شهادة المعهد المتوسط في مختلف الاختصاصات وذلك للتعاقد معهم بعقود سنوية وتكليفهم بالأعمال المناسبة في الإدارة المركزية وفي المؤسسات والشركات التابعة للوزارة ومديريات الاقتصاد والتجارة في المحافظات. ‏

يبدأ استقبال الطلبات للاشتراك بالمسابقة المعلن عنها اعتباراً من 11 آب الجاري ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس القادم. ‏

واشترطت الوزارة على المتقدم بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه أن يكون معدل التخرج لا يقل عن 65% ويجيد اللغة الانكليزية أو الفرنسية. ‏

وأشارت وزارة الاقتصاد إلى أن هذه المسابقة تأتي في إطار خطة الحكومة لتأمين فرص عمل للخريجين الشباب والمقرر 50 ألف فرصة عمل خلال الخمس سنوات القادمة لاستيعابهم في سوق العمل والاستفادة من خبراتهم ومؤهلاتهم العلمية في الوظيفة العامة في سورية.‏ ‏

ومن المفيد ذكره أن التعاقد مع هؤلاء الخريجين لا يحتاج إلى توافر الشاغر لدى الجهات العامة وإنما سيتم التعيين خارج الملاك العددي للجهات العامة.‏ ‏

وأن التقدم لهذه المسابقة لا يحتاج إلى وثيقة قيد عمل من مكاتب التشغيل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.‏ ‏

وسيتم التعاقد مع المستفيدين من هذا البرنامج وفق أحكام قانون العاملين للدولة رقم 50 لعام 2004 لمدة سنة قابلة للتمديد بناء على نتائج تقييم الأداء واستمرار الحاجة لخدماتهم